كتب الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع مقاله بعنوان "معركة أخرى من أقباط المهجر" معقباً على مؤتمر فيينا المزمع عقده 10/7/2009 برعاية اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، سيشارك فى المؤتمر عدد من المنظمات الحقوقية الأوروبية خاصة النمساوية والألمانية وغيرها من المنظمات الأوروبية.

احتوى مقال الأستاذ صلاح على أسلوب جديد لم نعهده من قبل فى الصحافة المصرية واشتمل على الصدق والموضوعية، ولم يركز على الأعراض، بل وضع الحلول "موجهاً خطابه لأجهزة الدولة"، بأنه يجب أن تنظر الدولة فى المقابل لأقباط المهجر، باعتبارهم أبناءها الذين يجوز لهم الغضب والعتاب، ورفع الصوت بالشكوى والألم والحسرة، حينما يغيب العدل وتتراجع روح المساواة والمواطنة، فالخطاب يشمل بعض النقاط الإيجابية وبعض نقاط الالتباس وقد وجب التعليق على جميعها.

نقاط إيجابية فى مقال الأستاذ خالد صلاح:
"استخدامه لكلمة الأقباط المصريين فى المهجر" تعبير مريح من أقباط المهجر خاصة، لأن لسان حال الأقباط بين أرجاء المسكونة يؤكد انتماءنا الأول والأخير لمصر ليس للمهجر. فنحن نحمل هموم مصر داخلنا.

"وجب على الإدارة المصرية التعامل مع ملفات وقضايا الأقباط بروح أعمق وبوجهة نظر إيجابية" فتقبل اللحى مشاعر شكلية فقط بعيدة عن أرض الواقع.

"ليس من مصلحة أحد الاستهانة بهذه النشاطات وتأثيرها فى الدوائر الإعلامية والسياسية فى الخارج" نعم كل مشكلة واعتداء على شريحة من الوطن تكسبنا يوميا تعاطفا دوليا وعالميا علاوة على تهاون ومشاركة النظام وعدم الحزم يؤكد صدق شكوانا.

"يجب على النظام تغيير نظرته الإقصائية، بل يجب أن يتغير فى مصر السلاح الكلاسيكى الذى يستخدمه النظام بتخوين المخالفين فى الرأى سلاح التخوين ينبغى تعطيله للأبد." استخدام النظام للأقلام المحاورة لن يفيد، بل يؤكد لنا وللعالم تعنت النظام ضد مما يعطينا دافعا أكبر للعمل ونشر شكوانا عالميا أكثر وأكثر.

"على الدولة الاعتراف بأن الغضب وسوء الفهم أحياناً مبرر لردود أفعال أقباط الخارج." كما يجب أن يعلم النظام أن غضب الأقباط ليس فعلا بل رد فعل.

"أن تنظر الدولة إلى أقباط الخارج باعتبارهم أبناءها الذين يجوز لهم الغضب والعتاب ورفع الصوت بالشكوى والألم والحسرة حينما يغيب العدل وتتراجع روح المساواة والمواطنة".
غضب الأقباط غضب الأقباط غضب مسبب، فحالات خطف أو أسلمة بنات الأقباط ليست جميعها بسبب الحب، بل هناك أدلة قوية تؤكد تورط دوائر الدولة فى تلك الحالات على سبيل المثال وليس الحصر:

تسخير مؤسسات الدولة الأمنية، ومؤسسات السجل المدنى.. إلخ لإمكانياتها بهدف سرعة استخراج الأوراق الثبوتية للقبطى المشهر إسلامه، وعلى النقيض نوَاجَه بالتعنت الدائم من أعلى المستويات الأمنية ضد الأقباط الراغبين فى العودة للمسيحية أو المسلمين الراغبين فى اعتناق الإسلام!! تجاهل المؤسسات الأمنية رأس المال الخليجى المسبب لظاهرة الأسلمة القسرية والاعتداء على القصَّر!!

محاولات النظام المتكررة لاختراق العمل القبطى وتدجين النشطاء بدلاً من حل مشاكل ذويهم بمصر!! التزامن المستفز للوفد الحكومى فى كندا وإنجلترا وفرنسا وإلمانيا وسويسرا مع زيادة حالات الاعتداء على الأقباط مثلما حدث فى قرية بشرى بالفشن، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بقرية شوشة، والاعتداء الثالث على الأراضى الزراعية المملوكة لخمسة أقباط قد تعرضت من قبل أراضيهم لعملية تخريب وقلع لزراعاتهم وإتلاف لمحاصيلهم.

استيلاء مجلس مدينة الأقصر على قطعة أرض ملك إيبارشية الأقصر بالقرار رقم 1028 لسنة 2009 قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء بالأمر المباشر على قطعة الأرض ومساحتها (فدانان وستة عشر قيراط) ملك الكنيسة بالأقصر تقدر قيمتها الفعلية بأكثر من نصف مليار جنيه!!

أخيراً هناك الكثير والكثير جداً من الانتهاكات ضد الأقباط وجميعها ضد المواطنة، والمساواة، والعدل، والمؤسف مشاركة رموز الدولة فى تلك الاعتداءات علاوة على كذب وتدليس المسؤولين فى الإعلام المصرى لإنكار الحقائق، فنحن مسيحيو مصر فى بلاد المهجر لن نحتاج لمن يسمع شكوانا، بل صراخ أقباط مصر مسموع للعالم أجمع فجميع التقارير الحقوقية العالمية تؤكد أن اضطهاد الأقباط ليس ادعاء بل حقيقة على أرض مصر.

فمن يريد أن يصلح ما أفسده المتطرفون عليه العمل فى المنبع وليس فى المصب. فعند انتهاء الاعتداءات المتوالية على الأقباط وترسيخ الدولة المدنية لن يجد الأقباط المصريون فى المهجر سببا لمؤتمراتهم أو مقالتهم لتفضح أى ادعاء وتنتفى أسباب عقد مؤتمرات لأقباط المهجر ويعود رأس المال وسيعمل الجميع لصالح الاستثمار فى الداخل والعودة بالخير لمصر.

فمن أراد الحل عليه باللجوء لتقرير الدكتور العطيفى "تقرير مجلس الشعب 1972" الموضوع داخل أدراج سيد قراره وكفى محاولة النظام تدجين النشطاء الأقباط، بل علينا جميعاً العمل على أرض الواقع بقوانين صارمة ضد الاضطهاد، بقوانين التمييز الإيجابى والسماح للأقباط بدخول الأبواب المغلقة أمامهم من رئاسة الجامعات، والتعيين كمحافظين، والسماح لهم بالعمل بالأجهزة الرقابية والأمنية.. إلخ.

أخيراً الأستاذ الفاضل رئيس تحرير اليوم السابع مما لا شك فيه أن مؤتمر النمسا سيكون قويا وناجحا، خاصة أن العالم شاهد عن قرب ما حدث للأقباط فى بعض قرى مصر، كما شهد القرارات العشوائية ضد الثروة الحيوانية المملوكة للأقباط.

فمن يريد الحل ليس من خلال قنوات اتصال مع النشطاء الأقباط، بل من خلال العمل داخل مصر "على أرض الواقع" للتغيير الجذرى بقوانين صارمة ضد مثيرى الفتنة محاسبة المسئولين المشاركين وتقديم الجناة للقضاء العادل وبإعلام هادف لبث روح الوحدة بين أبناء الوطن الواحد. "القيادة الصالحة توجد أتباعاً صالحين" مثل هولندى.

"من أراد أن يضحك على الأحدب عليه أن يمشى منتصب الظهر" مثل فرنسى