تغطية شاملة .. افتتاح اعمال المؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية
بيت لحم: افتتاح اعمال المؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية
(عدسة: مصطفى أبو دية/وفا)
(عدسة: عمر الرشيدي)
افتتح الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس اليوم، أعمال الدورة الخامسة عشر للمؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية، حول 'دور الديانات في البحث عن قرارات السلام والتحديات العالمية والتهديدات الإقليمية 'وذلك في قصر المؤتمرات ببيت لحم.
وقال د. غازي حنانيا، رئيس اللجنة الرئاسية للمؤتمر، إن المشاركين الذين قدموا من أكثر من 40 دولة، جاؤوا ليعبروا عن محبتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وليقولوا للعالم اجمع لا للاحتلال وممارساته، لا للجدار ، نعم للشرعية الفلسطينية
بدوره أوضح مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن المؤتمر يساهم في الدعوة إلى المبادئ والقيم الدينية التي أمرت بها كل الديانات الإلهية.
وأشاد الشيخ حسين بالقائمين على المؤتمر الذي يسجل موقف نبيلا إلى جانب الشعب الفلسطيني ويمثل تجسيدا للتعايش الأخوي وكذلك الدور المميز للأديان في تعزيز ثقافات الحوار بين شعوب العالم وأيضا مظاهرة واضحة ومسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في ثقافته وإصراره في تحقيق مصيره فوق هذه الأرض.
وأوضح المفتي العام، أن الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة للقيام بشعائرهم الدينية، وبالتالي هي جزء من المعاناة الدينية والحصار العقدي إلى جانب الاقتصادي والسياسي ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
وأكد أن الحصار على مدينة القدس يستهدف الحضارة العربية الإسلامية في هذه المدينة المقدسة وهي تعتبر مجزرة ترتكب بحقها على غرار مجزرة غزة الأخيرة.
وقال المفتي العام 'نحن نتطلع إلى دعم شعوب العالم لعدالة القضية الفلسطينية، ونستحق الحرية والكرامة'.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجسد والوطن للشعب الفلسطيني وهي الممثل الشرعي لأبناء هذا الوطن في تجسيد تطلعاته للحرية وتحقيق مشروعه الوطني.
من جهته أشار، رئيس الاتحاد الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية فاليري الكسييف، إلى أهمية الحوار بين الأديان كسبيل وحيد للتعايش السلمي وهو ما يتطلع إليه المؤتمر .
وقال إنهم في الجمعية يسعون إلى جانب القيادة السياسية إلى توفير الإمكانيات لعملية تحقيق السلام وكذلك لحماية قيم الحوار، مؤكدا أن المسيحية والإسلام مهمان ويجب تعزيز التعاون فيما بينهما في مجالات مختلفة من الحياة وفق أخلاقيات مشتركة.
وشارك في حفل الافتتاح وزيرة السياحة خلود دعيبس، ووزير الحكم المحلي م. زياد البندك، والبطريرك فؤاد طوال بطريرك طائفة اللاتين في القدس وسائر الأراضي المقدسة، ود. فيكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم، وأعضاء كتلة فتح البرلمانية، وسفير روسيا لدى السلطة الوطنية سيرجي كوزلوف، والمطران منيب يونان أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، وعدد من وجال الدين المسيحي والإسلامي وعدد من المدعوين.
وفد المؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الارثذوكسية يزور الخليل
التقى رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي اليوم وفد المؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الارثذوكسية، الذي ضم رؤساء الكنائس الاورثوذكسية في22 دولة، خلال زيارة ميدانية له شملت الكنيسة الروسية والحرم الإبراهيمي و البلدية القديمة من الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأكد العسيلي أن الشعب الفلسطيني، يؤمن بالسلام و التعايش، مشيرا إلى أن العلاقات المسيحية الإسلامية في فلسطين تقوم على أساس المشاركة في القضية والهموم، وقال: نحن كمسلمين ومسيحيين في الأراضي المقدسة، نتشارك في القيم والأهداف والآمال، ونعمل جميعا من اجل تحقيق السلام، وتثبيت حقوقنا في تقرير المصير والاستقلال.
واستعرض آثار تواجد المستوطنين في قلب الخليل، وما نتج عنها من تقسيم للمدينة، ومعاناة للفلسطينيين، وقال انه بشكل يومي يتعرض المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم إلى اعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى الاغلاقات المتواصلة لعدد من الأحياء والشوارع الحيوية في البلدة القديمة، كشارع الشهداء الذي لا يزال مغلقا منذ عام 1994، رغم كل القرارات التي تنص على إعادة افتتاحه أمام حركة الفلسطينيين.
من جانبه قال رئيس الوفد: إننا لمسنا التعايش المسيحي الإسلامي خلال زيارتنا إلى الأراضي المقدسة، وإنني اشكر السيد الرئيس محمود عباس على استضافتنا و تسهيل مهام زيارتانا، كما اشكر رئيس البلدية على حفاوة استقبالنا في مدينة الخليل.
وقال لقاضي قضاة فلسطين د.تيسير التميمي 'إنكم اليوم في المدينة الحافلة بمقامات الأنبياء، والتي تمثل قيما دينة وتاريخية عظيمة، وهي شعار للتسامح الديني، وإننا سعداء بزيارتكم للمدينة والإطلاع على أوضاعها وأوضاع سكانها'، وخص بالذكر البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل إجراءات و سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع المسلمين من الوصول والعبادة فيه.
و في نهاية اللقاء كرم العسيلي كبار شخصيات الوفد وقدم لهم درع الحرم الإبراهيمي الشريف.
فياض أمام المؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية ببيت لحم: آن الأوان لوضع حدّ لسيطرة شعب على شعب آخر - المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن وتحمل المسؤولية لإنقاذ شعبنا تمثل أولوية وطنية عليا
قال رئيس الوزراء د. سلام فياض أنه آن الأوان لوضع حد لسيطرة شعب على شعب آخر، ومصادرة أرضه، وتطلعاته الوطنية، وحقه الطبيعي، كسائر شعوب الأرض في الحرية والحياة الآمنة والسلام.
وأضاف، في كلمة أمام الدورة الخامسة عشر للمؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية حول دور الديانات في البحث عن قرارات السلام والتحديات العالمية والتهديدات الإقليمية، في قصر المؤتمرات ببيت لحم اليوم، إن انعقاد المؤتمر في فلسطين، وفي هذه اللحظات الصعبة والمؤلمة والكارثية التي يعيشها شعبنا، إنما يشكل رسالة دعم وتضامن ضد الظلم والقتل والقهر والاحتلال والاضطهاد.
وقال رئيس الوزراء إن الشعب الفلسطيني أصّل في هذه الأرض قيم التسامح، وسار على خطى الأنبياء، وحافظ، بمسيحييه وبمسلميه، على ثقافة وقيم التسامح والتعايش، رغم الظلم التاريخي الذي تعرض له منذ ما يزيد عن ستين عاما.
وأكد د. فياض أن التسامح والتعايش بين الأديان ضرورة تقتضيها الحياة الإنسانية والعيش بين بني البشر. وأضاف: حتى نتمكن من حماية هذا الإنجاز، والمطلب الإنساني النبيل، يتوجب علينا العمل لتحقيق العدالة والسلام، ووضع حد لأعمال العدوان والقتل وغطرسة الشعور بالقوة والتفوق.
وقال: إن أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، وهي تحتضن في رحابها مآذن المسجد الأقصى وأجراس كنيسة القيامة، تشكل ومع كل حجر وركن في شوارعها وأحيائها، خلاصة القدرة الهائلة على التعايش بين الحضارات والثقافات، ومبعث الأمل لأهلها بالخلاص من قيود الاحتلال.
وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء أنه خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة، سقط خلالها ما يزيد عن الألف وأربعمائة شهيد، وأكثر من خمسة آلاف جريح، أغلبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى تدمير أكثر من أربعة آلاف منزل، وتضرر آلاف المنازلٍ، وتشريد أكثر من تسعين ألف مواطن باتوا بلا مأوى، إضافة للتدمير والضرر الواسع الذي لحق بالمنشآت الصناعية والزراعية ومختلف المرافق الاقتصادية والعامة، والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق والمنشآت الحيوية الأخرى، وكذلك مقرات الأمم المتحدة ومدارسها وعياداتها ومستودعاتها الغذائية والدوائية، والمستشفيات الأهلية، وطواقم وسيارات الإسعاف.
وأضاف: إن الانقلاب على السلطة الوطنية، أدى إلى انقسام الوطن في حزيران 2007، وتعميق الانفصال منذ ذلك التاريخ، مشيرا إلى أن هذا الانقسام ترافق مع مظاهر انقسام مؤسفة في الصف العربي، وهدد ولا يزال يهدد وحدانية التمثيل الفلسطيني، والذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء أن المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن، وتحمل المسؤولية لإنقاذ شعبنا من الكارثة التي ألمت به، تمثل أولوية وطنية عليا، وهي المقاومة الحقيقية لجوهر المشروع الإسرائيلي، والرد العملي والمباشر على العدوان الإسرائيلي ونتائجه.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء:
السيـدات والسـادة
الضيـوف الأعـزاء
أود في البداية أن أعرب لكم عن تقديرنا البالغ لتلبيتكم دعوة سيادة الأخ الرئيس محمود عباس بعقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمركم في مدينة بيت لحم... مدينة المهد، رمز العدل والسلام الذين بشر بهما السيد المسيح عليه السلام.
ويسعدني أن أنقل لكم تحيات السيد الرئيس، وتمنياته لكم بطيب الإقامة، ولمؤتمركم النجاح، لما فيه خير البشرية وقضية السلام والحرية والعدل لكل شعوبها.
واسمحوا لي كذلك أن أنقل لكم مشاعر الفخر والاعتزاز التي يشعر بها أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهل مدينة بيت لحم، مدينة المحبة والسلام والأمل، وهي تستضيفكم رغم الاحتلال والاستيطان، ورغم الحصار والعزل والجدار، وما يولده كل ذلك من كراهية.
إن انعقاد مؤتمركم في فلسطين، وفي هذه اللحظات الصعبة والمؤلمة والكارثية التي يعيشها شعبنا، إنما يشكل رسالة دعم وتضامن ضد الظلم والقتل والقهر والاحتلال والاضطهاد... وهي كذلك رسالة أمل بأنه آن الأوان لوضع حد لسيطرة شعب على شعب آخر، ومصادرة أرضه، وتطلعاته الوطنية، وحقه الطبيعي، كسائر شعوب الأرض في الحرية والحياة الآمنة والسلام.
فشعبنا، أيها السيدات والسادة، بحاجة، وأكثر من أي وقت مضى، للأمل وتجديد الثقة بحتمية الخلاص من أطول احتلال عسكري استيطاني في التاريخ المعاصر.
نعم ...لقد آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال... كما آن الأوان للتوقف عن حرمان المؤمنين من شعبنا، مسيحيين ومسلمين، من ممارسة عباداتهم ومعتقداتهم الدينية، والتوقف عن منعهم من الوصول إلى كنائسهم ومساجدهم ، وكذلك التوقف عن منع مزارعيه من الوصول إلى أرضهم وزيتونهم، رمز الحياة والسلام، أو منع طفلة من الوصول الى مدرستها بسبب الحواجز والجدار.
وإن حضوركم لفلسطين وبيت لحم يشكل فرصة كي تطلعوا على معاناة شعبها والمؤمنين فيها.
السيدات والسادة...
لقد أصَّل الشعب الفلسطيني في هذه الأرض قيم التسامح، وسار على خطى الأنبياء. وعلى أساس الوفاء الكامل لتراثها الروحي والحضاري والثقافي والتعايش بين الأديان عبر قرون طويلة، حافظ شعبنا الفلسطيني، بمسيحييه وبمسلميه على ثقافة وقيم التسامح والتعايش، بالرغم من الظلم التاريخي الذي تعرض له منذ ما يزيد عن ستين عاماً... هي سنوات النكبة والتشرد منذ عام 1948، وأكثر من واحد وأربعين عاماً من الاحتلال العسكري، ومصادرة الأراضي وأبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي والشرائع والرسالات السماوية لكل بني البشر.
فبيت لحم، أيها السادة والسيدات، التي تعانق كنيسة المهد فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، تعانيان كلاهما من جدار بشع يحول بينهما وبين حق شعبنا في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات في حرية التنقل والعبادة والعمل. ورغم احتضان المدينتين وتنميتهما لقيم التعايش على مدار العصور، فإن أبناءهما يعانون من آلام العزل والتمييز وهدم البيوت، ومصادرة حتى أراضي المقابر. وهم يتطلعون إليكم والى كل المؤمنين، وقوى الحرية والسلام في العالم لإنهاء قيود الاحتلال والظلم الذي لم يجلب، ولن يجلب سوى الكراهية والخوف والتعصب والتطرف.
لقد أثبتت خلاصة التجربة الإنسانية أن حضارات الأمم والشعوب لم تنشأ في التاريخ الإنساني دون تفاعلها مع حضارات سابقة، وهو ما مكَّن الإنسانية من تطوير قيمها الإنسانية وفي مقدمتها قيم الحرية والمساواة بين كل بني البشر بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم، وكذلك إرساء قيم العدالة والسلام في العالم.
السيـدات والسـادة
إن التسامح والتعايش بين الأديان ضرورة تقتضيها الحياة الإنسانية والعيش بين بني البشر. وحتى نتمكن من حماية هذا الانجاز، والمطلب الإنساني النبيل، يتوجب علينا العمل لتحقيق العدالة والسلام ، ووضع حد لأعمال العدوان والقتل وغطرسة الشعور بالقوة والتفوق. وان النجاح في ذلك يتطلب معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التعصب والتطرف بكافة أشكاله.
فالاحتلال أيها السيدات والسادة، ومحاولات قهر وطمس تطلعات شعبنا في الحرية، وممارسته لحقه في تقرير المصير، والاستيلاء على أرضه، هو جوهر الصراع في هذه المنطقة، ولا يمكن وضع حد لهذا الصراع، وما يولده من كراهية إلا بمعالجة جذوره المتمثلة في إنهاء الاحتلال.
لقد سبق وأن عبر رؤساء الكنائس دوماً في تصريحاتهم وبياناتهم عن استيائهم وقلقهم من النزعة المتزايدة والسياسة المنهجية لسلطات الاحتلال لاتخاذ إجراءات يومياً، ومن طرف واحد، لتقرير مصير الأراضي المقدسة، وتحديداً في مدينتي بيت لحم والقدس، بما في ذلك حصارهما بالاستيطان والجدار العنصري، وإخراج أعداد كبيرة من السكان خارج ما يسمى بحدود القدس لتغيير الطابع الديموغرافي فيها. وضمن هذه السياسية نشهد يومياً سحب الهويات المقدسية وخاصة من المسيحيين المقدسيين لإضعاف الوجود المسيحي الأصيل إن لم يكن لإنهائه.
وبالمقابل، فقد أولت القيادة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، اهتماماً خاصاً لمواجهة هذه السياسة، وبما يُمكِّن شعبنا من الصمود في المدينة المقدسة، وتثبيت الوجود المسيحي فيها، ومواجهة التحديات المختلفة. ونحن في هذه المجال نحيي موقف رؤساء الكنائس الذي يؤكد على أن القدس لا يُحَدَد مصيرها إلا باتفاق مشترك، وبما يبقيها رمزاً روحياً للأديان الثلاث، والذي يؤكد أيضاً على ضرورة إنهاء الاحتلال لتكون القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية، وحاضرة للإنسانية جمعاء، ورمزاً لتعايش الثقافات، وحق المؤمنين في الوصول الحر لأماكن عبادتهم وممارسة شعائرهم الدينية دون قيود أو تمييز.
السيـدات والسـادة
إن جذور المسيحيين العرب تضرب عميقاً في فلسطين، ولن يغير هذا الانتماء الأصيل ما ولدته النكبة والاحتلال والتمييز، من تشريد أغلبيتهم.
وهنا فإنني أؤكد لكم أن ما تبنته الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة من قرارات، أكدت جميعها على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس المحتلة، هي إجراءات غير قانونية، باطلة ولاغية، وليست لها شرعية على الإطلاق. وطالبت هذه القرارات أيضا بوقف كافة الانتهاكات لحرمة المدينة. ولكن، للأسف الشديد، فإن أياًّ من هذه القرارات لم يحترم أو ينفذ. لذا فإننا نشدد في هذه المناسبة على أنه لا يمكن أن يستقيم وضع تستباح فيه المقدسات وتهيمن فيه فئة على أخرى مهما كانت ذرائعها، وعلى أن السكوت على هذا الوضع غير السوي يسيء إلى جوهر أسس التسامح الديني، بل ويؤجج الصراع ويخلق المزيد من التعصب والكراهية. إن هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي أن يولي القدس الحماية التي تستحقها، وأن يتصدى لكافة الممارسات اللاشرعية والتي تتناقض مع أسس العدالة ومبادئ القانون الدولي، ويوفر الحماية للمدينة ومكانتها الروحية والدينية والثقافية الفريدة على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، الأمر الذي سيساهم بلا شك في تخفيف الاحتقان والخوف والكراهية، ويوفر السلام والتسامح للجميع والحرية لشعبنا .
السيدات والسادة
ليس في أي مما قيل بشأن القدس، من على أي منبر أو في أي مقام، ما يمكن أن يغير من الحقيقة التاريخية بأن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ 5 حزيران 1967، أو أن يتعارض مع وجوب أن تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي منها شأنها في ذلك شأن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن خيار الشعب الفلسطيني، الذي أكدته ورسّمته مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988، يعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولته المستقلة المنشودة. وهو يتوقع من المجتمع الدولي مساعدته العاجلة والفعالة في إنهاء الاحتلال، حتى يتمكن من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، الأمر الذي يوفر الإمكانية لوضع حد للتعصب والكراهية والعنصرية،ويشكل مفتاحاً للسلام والأمن والاستقرار في عموم المنطقة.
إن إنجاز هذا، أيها السيدات والسادة، سيمثل ضمانة أساسية لحماية حرية الجميع من كافة الأديان والجنسيات للوصول إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وحرية مطلقة. فهذا ما دأب عليه شعبنا الفلسطيني ،بمسيحيه ومسلميه،عبر التاريخ، وهو ما يتطلع غلى الاستمرار فيه لجميع المؤمنين بالأديان السماوية كافة. وهذا ما التزم به الشعب الفلسطيني في وثيقة الاستقلال التي أعلنها عام 1988، وكذلك في المبادئ الدستورية التي تنظم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما نجدد الالتزام به اليوم أمامكم.
إن أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، وهي تحتضن في رحابها مآذن المسجد الأقصى وأجراس كنيسة القيامة، تشكل، ومع كل حجر وركن في شوارعها وأحيائها، خلاصة القدرة الهائلة على التعايش بين الحضارات والثقافات، ومبعث الأمل لأهلها بالخلاص من قيود الاحتلال. فلا تتركوا الأمل الذي يحتاجه شعبنا وأهل بيت لحم والقدس يتهاوى، وهذه مسؤوليتنا جميعاً.
السيـدات والسـادة
لقد خلف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، سقط خلالها ما يزيد عن الألف وأربعمائة شهيد، وأكثر من خمسة آلاف جريح، أغلبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة الى تدمير أكثر من أربعة آلاف منزل، وتضرر ألاف المنازلٍ ، وتشريد أكثر من تسعين ألف مواطن باتوا بلا مأوى، يفترشون الركام ويعيشون في الخيام، التي تجدد مشهد النكبة الأولى، ناهيك عن التدمير والضرر الواسع الذي لحق بالمنشآت الصناعية والزراعية ومختلف المرافق الاقتصادية والعامة، والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق والمنشآت الحيوية الأخرى، إضافة إلى مقرات الأمم المتحدة ومدارسها وعياداتها ومستودعاتها الغذائية والدوائية، وكذلك المستشفيات الأهلية، وطواقم وسيارات الإسعاف.
لقد شاهد العالم ممارسات جيش الاحتلال الفظيعة بحق المدنيين من أبناء شعبنا، والتي لم تستثن المقرات الآمنة، حيث حصدت آلة الحرب أرواح الأبرياء الآمنين فيها،... ليسقط معهم الضمير الإنساني، ويداس علم الأمم المتحدة، رمز القانون الدولي، والانتصار للعدالة، وحق الشعوب في الأمن والسلم الدوليين.
لقد دمرت الحرب أحلام الطفولة، بما فيها الأحلام البرئية والذكية للطفل لؤي الذي فقد عينيه، والطفلة مريم السموني التي أصبحت وحيدة بعد أن فقدت ثلاثين من أفراد عائلتها، والطفلة سمر عبد ربه التي أقعدها رصاص العدوان، وحصدت القذائف أرواح شقيقاتها، والطفلة دلال أبو عيشة التي استشهد جميع أفراد عائلتها بقذيفة دبابة في أحد مقرات الأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، وغيرها من القصص الإنسانية المؤلمة، والتي تستوجب المساءلة الجادة بشأن ما انطوت عليه من انتهاك للقانون الدولي الإنساني، حيث قضت عائلات بأكملها. إضافة إلى ذلك كله، فقد دمر العدوان ثمرة عرق وحصيلة كدح وشقاء عمر الآلاف من أبناء شعبنا، كما قضى على مصادر رزق عشرات آلاف الأسر التي دُمرت مزارعها ومصانعها وورشها، وخلاصة أحلامها بالعيش الكريم بأمن وأمان، وبالحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية.
السـيدات والسـادة
هذا هو جزء من مشهد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة. ولكن ماهو في منتهى الخطورة أيضاً، يكمن فيما يهدد الكل الفلسطيني من خسارة سياسية تنذر بكارثة وطنية تتمثل في إحياء أطماع إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إن لم يتم التعامل بمسؤولية عالية مع التحديات والمخاطر الماثلة أمامنا.
إن الانقلاب على السلطة الوطنية، أدى إلى انقسام الوطن في حزيران '2007'، وتعميق الانفصال منذ ذلك التاريخ. ومن جهة أخرى، فإن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق بكافة تداعياته، بما في ذلك ما ينطوي عليه من مخاطر سياسية جدية تكمن في تكريس هذا الانقسام وتعميق الانفصال، إضافة إلى ما ترافق مع ذلك من مظاهر انقسام مؤسفة في الصف العربي، هدد ولا يزال يهدد وحدانية التمثيل الفلسطيني، والذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فالتمثيل بالنسبة لنا هو التعبير عن الهوية الوطنية، والتي لطالما استُهدِفت طمساً وتهميشاً لخدمة هدف تصفية القضية الفلسطينية، وتبديد حقوق شعبنا.
لقد استثمرت إسرائيل هذا الانقسام والانفصال، بالإمعان في استخدام الضفة الغربية، بما فيها القدس، كمشاع لأنشطتها الاستيطانية وسياستها الأمنية، لفرض الأمر الواقع واستكمال مخطط تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة وممزقة، واعتبار قطاع غزة كياناً مختلفاً عن باقي الوطن. ولعلكم تذكرون المحاولات المتواصلة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والتي كانت دائما جزءاً من المشروع الإسرائيلي لتصفية قضيتنا، بما في ذلك محاولات فرض وقائع كان من شأنها تكريس هذا الفصل إبان طرح إسرائيل لفكرة الانسحاب أحادي الجانب وإعادة الانتشار من قطاع غزة، لتجعل منه كياناً مختلفاً، ولتستفرد بمستقبل الضفة الغربية، وتقوض إمكانية ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير.
هذا هو واقع الكارثة غير المسبوقة بشقيها الإنساني والسياسي، والذي ينذر بكارثة وطنية تقود الى تصفية القضية الفلسطينية. وإن الوفاء لتضحيات شعبنا والمسؤولية الوطنية يقتضيان منا القيام بكل ما هو ممكن لمعالجة نتائج العدوان على أهلنا من خلال التحرك الفوري لإغاثة شعبنا وإيوائه، وإعادة ترميم وبناء وإعمار المساكن والمرافق الاقتصادية والعامة، ومعالجة المخاطر السياسية الماثلة وإنهاء حالة الانقسام.
السيـدات والسـادة
تمثل المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن، وتحمل المسؤولية لإنقاذ شعبنا من الكارثة التي ألمت به أولوية وطنية عليا، وهي المقاومة الحقيقية لجوهر المشروع الإسرائيلي، والرد العملي والمباشر على العدوان الإسرائيلي ونتائجه. وإن مدخل المصالحة وإعادة الوحدة للوطن دون إضاعة الوقت، ودون المزيد من المعاناة لشعبنا، ومعالجة كافة استحقاقات نتائج العدوان، وتحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية، وفي كل شيء، يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على إعادة الوحدة للوطن، وتتحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد وإعادة إعمار ما دمره العدوان. ونحن على ثقة بأن إنجاز هذا الأمر سيوفر البيئة اللازمة، ويفتح الطريق لحوار وطني شامل يعالج كافة القضايا المختلف عليها، ويضع الأسس الكفيلة بحماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، وتحقيق الشراكة في إطار السلطة الوطنية، وليس معها، إضافة إلى أن تشكيل هكذا حكومة، وفوراً، يحمل إجابة على كافة العناصر الأخرى المتعلقة بالإشراف على المعابر، ويمكننا من تجنب الانجرار إلى صيغٍ ولجان لإعادة الإعمار لا تقدم سوى التسليم بالانقسام والانفصال كقدر
إن العمل، وبسرعة، لإعادة الوحدة للوطن، سيشكل كذلك مدخلاً أساسياً لحماية وصون وحدانية التمثيل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف التداعيات المدمرة جراء محاولات المساس به. كما أنه سيوفر ضمانة لعدم تكرار العدوان.
السيـدات والسـادة
إن جوهر الصراع يتمثل أساساً في الاحتلال الإسرائيلي. وقد آن الأوان للعالم أن يعالج جذور هذا الصراع، من خلال وقف التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون، أو فوق المساءلة. نعم لا بد من إخضاع إسرائيل للمساءلة، ولابد من الإقلاع عن ممارسة الكيل بمكيالين.
لقد أعلن شعبنا مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988، وقدم من خلالها تنازلاً تاريخياً ومؤلماً في سبيل تحقيق هذا السلام، والذي يضمن له حق تقرير المصير في دولة مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967. ولن تنجح محاولات الالتفاف على هذا الحق أو الانتقاص منه، عبر سعي إسرائيل الاستفادة من تآكل عملية السلام، التي طال أمدها دون أن تفضي إلى حل، وما ترتب على ذلك من اعتقاد المجتمع الدولي، خطأً، بأن الفلسطينيين مستعدون لمزيد من التنازل.
ومن هنا فإنني أتوجه إلى المجتمع الدولي برمته بضرورة استخلاص العبر من النتائج الوخيمة التي وصلنا إليها بسبب فشل الجهود الدولية في إلزام إسرائيل بوضع حد لسياسياتها الاستيطانية وممارساتها العدوانية، وما ألحقه ذلك من أذى وتدهور في مصداقية عملية السلام لدى شعبنا وشعوب المنطقة.
السيـدات والسـادة
إن معالجة هذا التدهور تستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، حيث أنه وفي ضوء كل هذا، فإن الحكم على مستقبل عملية السلام ومصداقيتها، وفي مدى إمكانية أن تفضي إلى صيغة حل ترتقي إلى مستوى طموحات شعبنا وتطلعاته، يكمن في التنفيذ الفوري لاستحقاقات هذه العملية. وبغض النظر عن تركيبة أو شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، سيظل المطلب الرئيسي من أي حكومة اسرائيلية، اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وفي مقدمتها وقف الاستيطان بكافة أشكاله، وفي كافة المناطق بما فيها القدس، وتغيير السلوك الأمني الإسرائيلي، بمعنى الانسحاب إلى مواقع 28 أيلول/ سبتمبر عام 2000، وإنهاء معاناة شعبنا بما في ذلك رفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية. وإن هذه المطالب والتوقعات ينبغي أن تكون مطالب وتوقعات المجتمع الدولي أيضاً من إسرائيل، بعد خمسة عشر عاماً من عملية سلام ليس فقط لم تنجز ما هو مطلوب من حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، وإنما أيضاً واكبها إمعان من قبل إسرائيل في خلق واقع سلبي على الأرض يتناقض مع الهدف الرئيس لعملية السلام والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وهنا فأنني أؤكد مجدداً ' أنه لا يوجد شريك فلسطيني لتحسين نوعية الاحتلال، بل سيكون هناك دوماً شريك فلسطيني لإنهاء الاحتلال'. إن هذا الأمر يتطلب أيضاً التقيد بمرجعية عملية السلام كما حددتها قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين. هذا هو البديل عن المزيد من الانزلاق نحو المجهول، وهذا هو الطريق لتصويب مسار العملية السياسية، ووقف التآكل في الموقف التفاوضي، وتأكيد الالتزام باستحقاقات عملية السلام لضمان إحلال السلام العادل والدائم، وفق ما تقتضيه متطلبات العدالة والقانون الدولي، وليس وفق ما يسمى بالسلام الاقتصادي، أو وفق 'اعتبارات عملية' قائمة على التسليم بما يمكن أن تقبله القوة المحتلة، وما أدى إليه هذا التسليم المسبق من مخاطر على مستقبل السلام وأمن المنطقة واستقرارها.
وفي الختام أشكركم مرة أخرى على اختياركم لبيت لحم لعقد مؤتمركم هذا، وأؤكد لكم أننا سنواصل العمل الدؤوب كي نتمكن من التحول من ضحية التاريخ إلى شركاء في صنعه، ولما فيه مصلحة البشرية وآفاق الإنسانية الرحبة، وكلنا ثقة بأنكم ستساعدوننا على ذلك.
أشكر لكم حسن استماعكم
وأتمنى لمؤتمركم النجاح
وكيل الشؤون المسيحية يثمن كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية ببيت لحم
ثمن وكيل الشؤون المسيحية الدكتور حنا عيسى، المساعد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم، كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض أمام الدورة الخامسة عشر للمؤتمر الدولي لوحدة الشعوب الأرثوذكسية، المنعقد في مدينة بيت لحم.
وأضاف عيسى أن كلمة د.فياض حملت في طياتها الدلالات والمعاني الإنسانية والحضارية لشعوب العالم ككل انطلاقا من لغة التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والشعوب والأمم.
وأشار إلى أن ما قاله رئيس مجلس الوزراء في كلمته يعبر عن أسس نشر ثقافة الاحترام المتبادل بين إتباع الديانات، وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح، والتعددية والوسطية، واحترام عقيدة الأخر.
وقال: 'إننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة الشيخ جمال بواطنة نؤكد تمسكنا باحترام حرية الدين والعقيدة، واحترام الرسل، والكتب المقدسة، والنصوص الدينية كافة.'
تاريخ نشر الخبر : 12/02/2009